ظهرت موجة غضب كبيرة في الشارع المغربي بعد قرار المغرب باستيراد آلاف الأطنان من النفايات الإيطالية وهذا من أجل استعمالها في إنتاج الطاقة، وقد أوضح من جهته وزير الداخلية المغربي محمد حصاد على أن هذه النفايات مطابقة للمعايير الدولية وأنها ليست نفايات سامة.
وأثار قرارة المملكة المغربية باستيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية حفيظة الرأي العام والمعارضة المغربية، حيث ظهرت منظمات المجتمع المدني رافضة لهذا القرار، مؤكدة على عدم حرق هذه النفايات في الأراضي المغربية، هذا وكانت سفينة إيطالية قد وصلت إلى ميناء الجرف في مدينة الجديدة محملة بأزيد من 2500 طن من الإطارات البلاستيكية والمواد البلاستيكية المستعملة، والتي استوردتها المغرب من أجل حرقها واستعمالها في المصانع الكبرى لإنتاج الطاقة.
وكان المركز الجهوي للبيئة أكد على خطر معالجة هذه النفايات على الأراضي المغربية مؤكدا على أن حرق هذه المواد يؤدي إلى : “إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، وسيؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة وإصابة المتضررين بتشوهات خلقية وعاهات مستديمة”.
وكانت المملكة المغربية قد أعلنت قبل سنوات استخدامها لتقنية حرق النفايات لإنتاج الطاقة بدلا من الطاقة الأحفورية، حيث تعتمد على الطاقة المستخرجة من هذه النفايات في تشغيل المصانع الكبرى مثل مصانع الإسمنت الكبرى.
حيث أكد وزير الداخلية محمد حصاد على أن بلاده لم تقترف أي خطأ أثناء عملية شراء النفايات الإيطالية، مؤكدا على أنها تعتبر المعايير الدولية وأن كل بلاد العالم تعتمد على هذه التقنية في انتاج الطاقة، وأن ايطاليا نفسها تقود بشراء النفايات لتستخدمها في هذا الأمر.
أما الأطراف المعارضة والشارع المغربي فقد خرج رافضا لهذه العملية مؤكدا على أن هذه النفايات تحمل مواد سامة عكس ما صرح به وزير الخارجية، وحتى ولو كانت هناك فائدة في احراق النفايات واستخراج الطاقة منها فإن نفايات المغرب أولى بحرقها والإستفادة منها.
عذراً التعليقات مغلقة