البنوك الإيطالية، والتي يتم تقييدها بافعل الديون المشكوك بها، تتأثر على نحو متزايد من بسبب الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي. وإذا افلست، فإن خطر حدوث تأثير الدومينو يمكن أن يخلق البيئة المناسبة لأزمة جديدة في منطقة اليورو .
لا راحة للاقتصاد الأوروبي, فبعد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الناجمة عن الانسحاب البريطاني، عاد الشبح الإيطالي لداكرة بروكسل.
الوضع الحالي للبنوك الايطالية على حافة الهاوية المالية أكثر من أي وقت مضى، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي وروما قلقون من أن اختبار التحمل المالي (اختبار قوة البنوك الأوروبية) ل 29 يوليو سوف تكشف عن حجم الكارثة. خصوصا أنه لا يوجد حل يلوح في الأفق لمساعدتهم.
متأثرا بالديون المشكوك من تسديدها و التي يبلغ مجموعها ما يقارب من 360 مليار اورو، وهو رقم يعتبر قياسي في أوروبا, من المحتمل انهيار القطاع المصرفي, حيث قال باسكال دي ليما كبير الاقتصاديين في شركة استشارية EconomicCell :”في بعض المؤسسات، أكثر من نصف الائتمانات الممنوحة قد لا يتم تسديدها أبدا، والبنوك لاتتوفر، في الوقت الحاضر، على رأس المال الكافي لتغطية الخسائر المحتملة”.
رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي، اقترح ضخ المال مباشرة إلى البنوك المتعثرة، و اقتراض المال من أوروبا إذا لزم الأمر، كما حدث في ايرلندا (2011)، اليونان (2010) والبرتغال (2012).
لكن القانون التنظيمي الأوروبي في 2014 سيعقد إلى حد كبير مهمة الحكومة الإيطالية. وينص انه يجب على مجموعة المساهمين وضع ايديهم على الجيب الأول – مع الموافقة على خسارة المال – لدعم البنوك قبل أن يتم استخدام أموال المكلفين.
إيطاليا في مأزق، ويلخص باسكال دي ليما قائلا: ترفض الحكومة الدفع لصغار المساهمين وألمانيا لا تريد إقراض الأموال الأوروبية إلى روما إذا لم يتم احترام القانون التنظيمي 2014. هده “مواجهة” التي يمكن أن تكون مكلفة جدا للاتحاد الأوروبي. فإذا ما افلست البنوك الإيطالية، خطر تأثير الدومينو – سينقل العدوى إلى دول أوروبية أخرى – والدي من شانه أن تخلق البيئة المناسبة لأزمة منطقة اليورو الجديدة.
عذراً التعليقات مغلقة