إلغاء نظام الكفيل في البحرين ، صدر قرار من البحرين لإلغاء نظام الكفيل بشكل تدريجي بداية من شهر أبريل من العام القادم 2017 ميلادي وإعطاء نحو 48 ألف عامل من الأجانب لرخص تمنحهم الحق في العمل بنظام التعاقد لدى المؤسسات أو الشركات أو الأفراد نظاميا وذلك بواقع ترخيص 2000 عامل كل شهر.
وذكر أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل بالبحرين في تصريحات صحفية له أن الهدف من إلغاء نظام الكفيل هو القضاء على تواجد العمال المخالفين وفي إطار مشروع إصلاح سوق العمل الذي إنطلق تطبيقه منذ أكثر من عقد من الزمن.
إلغاء نظام الكفيل في البحرين
وذكر العبسي أن المشمولين بهذا القرار هم العمال المخالفون والعمالية قليلة ومتوسطة المهارات وأن تقييم التجربة سيتم بعد نصف عام من الآن.
وحسب توقعات العبسي فإن إجراءات تنظيم قطاع سوق العمل في البحرين ستساهم في تصحيح وضعية نسبة 8 بالمئة من العمالة الأجنبية في البلاد والتي تقدر بنسبة 600 ألف عامل.
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل بالبحرين أن على العامل أن يدفع تكاليف تذاكر السفر والتأمين الإجتماعي والصحي وتصريح العمل وتصريح الإقامة حسب النظام الجديد.
وللإشارة فإن الهيئة تقوم بمراقبة خفض الرسوم خلال تطبيقها للتجرية ليكون وضع العامل قانونيا أرخص من وضعه في حالة المخالفة
وذكر المسؤول البحريني أن عددا من المؤسسات تعمل على إستقطاب العمالة وتسريحها في الأسواق والربح من وراءها والإستغلال ما يعني إنشاء سوق عمل سوداء مؤكدا أن توفير التصاريح القانونية ستقضي على مثل هذه الظاهرة.
عذراً التعليقات مغلقة