ادى الصراع السوري الى تدمير شبه كامل في البنية التحتية و دفع بالتنمية الاقتصادية لعشرات السنين الى الوراء, ومؤديا الى ارتفاع مهول في اعداد الفقراء و نزوح داخلي و هجرة الساكنة النشيطة الى الخارج. فكم يلزم من الوقت لتعافي الاقتصاد السوري؟
ذكر تقرير حديث نشر مؤخرا من طرف صندوق النقد الدولي ان اعادة بناء رأسالمال الاجتماعي و البشري الذي قدرت خسائره بحوالي 10,5 مليار دولار, ستكون مهمة صعبة و مضنية للجميع بسبب الحالة المزرية لاقتصاد البلاد الحالية,فقد تقلص عدد السكان السوريون بنسبة 30% مع فرار اعداد كبيرة من القوى العاملة و رجال الاعمال الى خارج البلاد, و اضاف التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي لسوريا قدر باقل من النصف مما كان عليه قبل اندلاع الحرب و قد يستغرق اكثر من 20 سنة لاعادته على ما كان عليه سابقا.
وعلى الرغم من ان الاقتصاد السوري كان محدودا قبل الحرب بسبب ضعف بيئة الاعمال و ارتفاع مستويات البطالة و الفقر , الا انه كان يتمتع بنوع من الاستقرار, في حين قدر صندوق النقد الدولي تفاقم العجز المالي للبلاد باكثر من 20% من الناتج المحلي الاجمالي.
و قد ارتفع الدين العام لسوريا حيث بلغ اكتر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام الماضي. مقارنة ب 31% في عام 2009 كما ان الدين الخارجي قد ارتفع من 9% الى 60% خلال نفس الفترة. وحسب تقديرات الخبراء, وصلت تكاليف اعادة الاعمار الى حوالي 200 مليار دولار , اي 3 اضعاف الناتج المحلي في 2010, مما يجعل اصلاح البنية التحتية مهمة بالغة الصعوبة , ستتطلب اصلاحات اقتصادية ضخمة, فضلا عن اعادة بناء المؤسسات.
عذراً التعليقات مغلقة