تتأثر حرية الإعلام التركي بشكل كبير بحملات الإعتقال و الملاحقة التي تعرفها تركيا إثر محاولة الإنقلاب الفاشلة التي تمت في ال15 من يوليوز، و ذلك في بلد يشهد مضايقات للصحافيين قد تصل حد الإعتقال حتى قبل وقوع الإنقلاب.
فقد قامت السلطات التركية بإصدار أمر بإغلاق حوالي 131 مؤسسة إعلامية إشتبه في علاقتها مع حركة “حزمت” التابعة لفتح الله غولن، وذلك في إطار حملة تطهير الجيش و مؤسسات الدولة التي تشنها الحكومة ضد من تقول أنهم من أتباع رجل الدين المعارض غولن الذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
و توجه الحكومة التركية أصابع الإتهام إلى غولن بتهمة التخطيط للمحاولة الإنقلابية، و هي التهمة التي يرفضها رجل الدين المعارض غولن المقيم في منفاه بالولايات المتحدة.
و تجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تكن تعتبر مرتعا جيدا لحرية الإعلام قبل المحاولة الإنقلابية و لم يكن سجلها في ذلك باهرا، إذ تدرجها منظمة صحفيون بلا حدود في المرتبة 151 على قائمة مؤشر حرية الصحافة التي تضم 180 بلدا.
و تستهدف السلطات التركية العديد من المؤسسات الإعلامية مما يقلص من المساحة التي تستطيع فيها أصوات المعارضة أن تعبر عن نفسها.
و تعتبر صحيفة “زمان” أحد الصحف التي إستهدفت و تم إغلاقها، وهي نفسها الصحيفة التي اتخدت موقفا منحازا إلى رجل الدين التركي غولن عندما نشب بينه و بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراع سنة 2013، قبل أن تخضع الصحيفة لسيطرة الحكومة التركية في وقت سابق من العام الجاري.
كما صدر قرار بحق صحيفة طرف اليومية يقضي بإغلاقها، و هي الصحيفة التي تنتمي إلى المعارضة، و كان لها دور مهم في قضية “ارجينيكون” المعروفة التي تم بناءا عليها أكثر من 200 محاكمة لصحفيين و أعضاء من الجيش تم إتهامهم بالتآمر على الحكومة.
و تمت مهاجمة المعايير المهنية لصحيفة طرف بعد أن تبث نشرها لوثائق مزورة خلال إدانتها لبعض المتهمين.
و وصل عدد مذكرات الإعتقال التي صدرت في حق الصحفيين إلى 89 مذكرة إلى حد الساعة.
عذراً التعليقات مغلقة