حكم القضاء المصري بسجن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، لمدة سنة واحدة و دفعه لغرامة مالية و ذلك بعد إتهامه بنشر “أخبار كاذبة”.
و خرج جنينة سابقا بتصريحات قال فيها أن الفساد المالي بلغ 67.6 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط في مصر، ليتم بعد ذلك فصله من منصبه كرئيس لأكبر الأجهزة الرقابية المستقلة في مارس الماضي.
و قضت المحكمة بتغريم جنينة 2200 دولار أمريكي، ولكن يمكن أن يتخطى المحكوم عقوبة السجن إذا ما دفع مبلغ 1100 دولار أمريكي إضافي حسب ما أكدته بعض المصادر القانونية.
و صرح المحامي الخاص بجنينة، علي طه، أن النيابة لم تستطع إثبات كل الإتهامات التي تم توجيهها لموكله، كما أكد أن الدفاع لم يعط القضية الوقت الكافي.
و في وقت سابق، تم منع الصحفيين من حضور جلسة المحاكمة من قبل هيئة المحكمة.
و من جهته، نفى جنينة، القاضي السابق، كل التهم التي وجهتها النيابة إليه مشيرا إلى أن القضية بأكملها تحركها دوافع سياسية.
و أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد فصل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي قامت بتحقيقات أسفرت عن تأكيد المبالغة في الارقام حول الفساد التي وردت في تصريحات جنينة مشيرة إلى أنه قام بتضليل الرأي العام.
و تم رفع القضية للمحكمة إعتمادا على التصريحات التي أطلقها جنينة أثناءه توليه منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لصحيفتين مصريتين في ديسمبر الماضي.
و نشرت صحيفة اليوم السابع المحلية المصرية تصريحات لجنينة يقول فيها أن حجم الفساد المالي في مصر قد وصل إلى حوالي 600 مليار جنيه مصري أي ما يقارب 67.6 مليار دولار أمريكي، معظمها يتعلق بصفقات أراضي بطريقة غير واضحة خلال سنة 2015 فقط.
عذراً التعليقات مغلقة