قال نائب وزير المالية المصري يوم الخميس 28 يوليو 2016، أن الجزء الأول من القرض المقدر ب 2 مليار دولار على الأقل يمكن أن يتم الحصول عليه في الشهرين المقبلين، في سياق المفاوضات الشاملة للحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وبعد تأثر الاقتصاد بانخفاض إيرادات النفط والسياحة بسبب القضايا الأمنية المتوترة، وضعت الحكومة المصرية خطة طموحة لمواجهة هذه التحديات بتعبئة 21 مليار دولار (7 مليار دولار لكل سنة)، حيث 12 مليار منها سيأتي من صندوق النقد الدولي و 4,5 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وفي الوقت نفسه، فإن البلاد تستعد لإطلاق مناقصة على السندات دولية.
مصر ليست البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا الذي يسعى لطلب المساعدة من المؤسسة الدولية. فالمغرب وتونس قد سبق و أعلنوا من قبل على اتفاقات مالية مع صندوق النقد الدولي.
وتعتبر أنغولا فقط من خفضت مؤخرا حجم المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي، وفضلت التفاوض على قرض تجاري بقيمة 500 مليون دولار مع GEMPCORP, وهو صندوق استثماري يركز خاصة على الأسواق الناشئة.
والجدير بالذكر, أن مصر هي الآن في محاولتها الثالثة للتوصل إلى اتفاق مع المؤسسة متعددة الأطراف للتمويل الدولي.
وتحاول مصر القيام بإصلاحات في مجموعة من المجالات, كنظام البطاقات الذكية من أجل مراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات الغاز عن طريق بطاقات التموين.
وقال نائب وزير المالية المصري أن بلاده تسعى لتطبيق نظام البطاقات الذكية للوقود قبل نهاية السنة الحالية.وقالت الحكومة العام الماضي أن المستهلكين سيستخدمون هذه البطاقات لشراء الوقود المدعم, لكنها لن تقوم بتحديد الحصص في المراحل الأولى من انطلاق البرنامج وستكتفي بمراقبة عمليات تسليم الوقود لمنع التهريب.
عذراً التعليقات مغلقة