الوضع أقل توترا على المستوى الاقتصادي السعودي بفضل انتعاش أسعار النفط. ولكن نمو هدا الاقتصاد لا يزال بطيئ.
لعدة أشهر، وانخفاض سعر النفط يشكل تحدي مالي و اجتماعي كبير للمملكة العربية السعودية. في نهاية عام 2015، كان الخبراء من الدول قد توصلو إلى استنتاج مفاده أن وتيرة استنفاد المملكة لاحتياطياتها – 30 مليار دولار في الشهر – سيهددها إفلاس بنهاية عام 2017. و خاصة بالنسبة لبلد يحتل الرتبة الثانية في احتياطيات النفط العالمية ولديها ثالث اكبر صندوق سيادي في العالم.
ولكن الاحتياجات الهائلة للبلد حيت ثلثي الساكنة (ال28 مليون نسمة) تحت الثلاثين سنة، والذين توفر لهم الدولة الرفاه المتنامي، لا يتركون لها الخيار. فالاقتصاد السعودي شهد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، أقل نسبة نمو في ثلاث سنوات (+ 1.5٪ مقارنة مع الربع الأول 2015).
محمد بن سلمان، ولي العهد الثاني، ابن الملك، فرض تدابير جذرية، بما في ذلك التخفيض في شهر يناير كانون الثاني، في اعانات المياه و الكهرباء. و قدم مشروع في شهر أبريل ‘الرؤية السعودية 2030’، لبرنامج التحول الوطني، الذي ينص على مضاعفة الإيرادات الغير النفطية ثلاثة أضعاف في غضون خمس سنوات، و التي من المفترض أن تقضي على اعتماد للمملكة العربية السعودية على النفط فقط. حيث يوفر الذهب الأسود أكثر من 80٪ من عائدات الضرائب والعملات الأجنبية في المملكة، و الدي سمح للرياض بتوفير السخاء للسكان.
وفي المقابل، لن تكون هناك علاقة للسياسية، بل للأسعار. وبما ان الاوضاع المالية للمملكة قد تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين، فدلك لايبدو اكتر من خلال مشروع تنويع نظرا لأن سعر البرميل قد ارتفع من 28 دولار إلى قرابت 46 دولار اليوم. وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي الاثنين ان سوق النفط العالمي في طريقه الان للوصول إلى نقطة التوازن.
عذراً التعليقات مغلقة