قال البنك المركزي المصري يوم الاحد, ان استخدام الطباعة وإصدار المزيد من الأوراق النقدية كان امتثالا لتدابير تنظيمية صارمة وبالتزام يحترم بدقة القواعد القانونية لإحياء الاقتصاد الوطني.
وكانت مصادر في الهيئة التنفيذية قد أشارت إلى أن البنك أمر طباعة 500 مليون جنيه مصري من فئة جنيه واحد .
وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي المصري منح لوكالة “APA” ان كل الاوراق النقدية الجديدة الصادرة ستكون مغطاة تماما, و لن تكون لها اي علاقة بمسألة العجز في الميزانية. موضحا أن تمويل العجز عادة ما يتم عن طريق السندات وسندات الخزينة التي تصدرها الحكومة.
وصدر بلاغ من البنك المركزي المصري ردا على انتقادات لاذعة من المؤسسات البحثية، التي تتهم البنك المركزي بالاستخدام المفرط في طباعة النقود لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، و دالك على الرغم من عدم وجود تغطية الكافية .
ومن اجل تحديد حجم الاوراق الصادرة, قام البنك المركزي باتخاد سلسلة من التدابير الاقتصادية, اهمها تتعلق بمعدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الاجمالى ومعدلات التضخم.
ووفقا للبنك, تقدر كمية هذه الاوراق, بما يتمشى مع احتياجات الانشطة الاقتصادية الحالية فى مصر , و لن تؤدي الى اعاقة جهود حفظ السلام واستقرار الاسعار على مستوى العام , اضافة الى منع قيمة العملة الوطنية من الانخفاض, و أشار ان كل هده التدابير تعتبر من اهم اهداف السياسة النقدية للبنك.
هدا و قد قال البنك المركزي انه سيصدر مساء الأحد، سندات الخزينة بقيمة 20,25 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار) لوقف عجز ميزانية الدولة.و ينظر فى اصدار ثلاثة سندات الخزانة مقسمة الى تلاث دفعات, الاول بقيمته 4,75 مليار جنيه , و مدتها 91 يوما, والثانية ايضا بقيمة 4.75 مليار جنيه, مع الموعد النهائى يصل الى مدة 182 يوما, فى حين ان قيمة الثالثة 5,25 مليار جنيه مصري بمدة 273 يوما.
عذراً التعليقات مغلقة