سجل معدل التضخم في الصين في يونيو أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني، مع ارتفاع ملحوض في أسعار المواد الغذائية, في حين استمرت أسعار المنتجين بالتراجع، مما قد يتطلب العمل تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الاحد ان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 1.9٪ في يونيو على أساس سنوي، مقابل 2٪ في مايو. وعبر محللون في حوار مع رويترز على ان هده النسبة ستصل الى نسبة 1.8٪ في الشهر الجاري.
التضخم ادا لا يزال منخفضا مقارنة مع الهدف الرسمي المحدد من طرف الحكومة (3٪ لهذا العام)، مما يدل على ان الطلب لا يزال بطيئا.
التباطؤ في ارتفاع الأسعار يحدث في العديد من المجالات. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6٪ في يونيو، مقابل 5.9٪ في مايو. أما أسعار المواد الغير الغذائية فارتفعت بمعدل 1.2٪، مقابل 1.1٪ في مايو.
وكتب تشو هاو، الخبير الاقتصادي لدى كومرتس بنك في سنغافورة: “السلطات لا تزال بحاجة إلى تحفيز الطلب إذا ما أرادت تحقيق هدفها للنمو”.
من جهة أخرى, لم يخفض بنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة منذ 23 اكتوبر تشرين الاول. وكان هذا الانخفاض (الاخير) هو السابع منذ نهاية عام 2014 من أجل مواجهة آثار تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقد حدد القادة الصينيين هدفهم برفع النمو الاقتصادي من 6.5٪ إلى 7٪ في عام 2016. اد ان الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ارتفع بنسبة 6.9٪ في العام الماضي، وتعتبر هده الوتيرة هي أبطأ نمو منذ ربع قرن.
و انخفضت أسعار المنتجين 2.6٪ في يونيو على أساس سنوي، لمدة 51 شهرا من التراجع، مقابل 2.8٪ في مايو. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 2.5٪.
دائرة التحليل التي تدعمها الحكومة ترجح ارتفاع اسعار الاستهلاك بنسبة 2٪ هذا العام , بالموازاة مع تراجع أسعار المنتجين.
عذراً التعليقات مغلقة