تيران وصنافير ، قامت السلطات المصرية بإقرار الإتفاقية التي تقضي بتعيين الحدود البحرين بين القاهرة والرياض بحيث تتسلم المملكة العربية السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وقام مجلس الوزراء المصري بإحالة الإتفاقية على مجلس النواب وذلك بعد عقد جلسة يوم أمس الخميس 29 ديسمبر كانون الأول من أجل التصويت عليها.
في سياق متصل ، أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري قرارا بتأجيل النظر حتى 2 مارس آذار القادم في الدعوى التي طالبت بعرض إتفاقية ضم السعودية للجزيرتين على الفتوى والتشريع في مجلس الدولة من أجل إبداء الآراء القانونية فيها.
وقد تطرقت الدعوى إلى ضرورة عرض كل الإتفاقيات التي تحتوي على تنازل عن الأراضي المصرية على الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حسب ما ينص عليه قانون مجلس الدولة.
تيران وصنافير
من جانبه ذكر المحامي خالد علي أن القرار الصادر من الحكومة المصرية يعتبر عدم إحترام لأحكام القضاء وللدستور المصري في تصريحات إعلامية له.
وللإشارة فإن السلطات المصرية كانت قد وافقت على الإتفاقية التي تنص على تعيين الحدود البحرية مع السعودية والتي وقعت في شهر أبريل نيسان الفارط وذلك في إجتماع يوم أمس الخميس.
وتحدث علي أن الحكومة قامت بإستشكال الحكم القاضئي بأحقية مصر بالجزيرتين لدى القضاء الإداري وتم رفضه ليكون الحكم بذلك واجب النفاذ وذلك لكون أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ إلا في حالة رفض المحكمة الإدارية العليا والتي سيصدر حكمها في 16 يناير كانون الثاني القادم.
وللإشارة فإن جزيرة تيران تحت حماية وإدارة المصرين وتقع في مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر وتقع جزيرة تيران على بعد كيلومترين ونصف عن جزيرة صنافير وتبلغ مساحتها ثمانين كيلو متر مربع.
أما جزيرة صنافير فهي تتبع السعودية وتبلغ مساحتها الإجمالية 3.3 كيلو متر مربع وتعرف بالشعاب المرجانية العائمة والجزر كما أن الكثير من عشاق رياضة الغوص يقصدونها وذلك لتميزها بالماء الصافي.
عذراً التعليقات مغلقة