قام مجلس النواب بالبرلمان العراقي بالتصويت لصالح رفع الحصانة عن رئيسه، سليم الجبوري، من أجل فتح المجال أمام التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد و ذلك بعد أن طلب ذلك بنفسه.
و قال أحد المصادر البرلمانية، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن سليم الجبوري.
من جهتها، أكدت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق أن الإتهامات التي وجهت إلى سليم الجبوري من قبل وزير الدفاع العراقي لا تعتبر صحيحة في ظل عدم وجود أدلة كافية.
و جاء في بيان لنفس الهيئة تم نشره “تعتبر الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، و يتم الإفراج عنه و إغلاق الدعوى بحقه بناءا على أحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.”
و قام وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، في وقت سابق بتوجيه تهم بالفساد إلى رئيس مجلس النواب و عدد من أعضاء المجلس خلال جلسة إستجواب في أغسطس الماضي.
و طلب الجبوري في وقت مبكر قبل جلسة التلاثاء رفع الحصانة عنه حتى يستطيع الحضور إلى المحكمة.
و في البيان الذي تقدم به، قال الجبوري : “إعتمادا على ما أثاره وزير الدفاع من إتهامات، و رغبة منا في إكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بمجموعة من الإتهامات الموجهة إلى رئيس مجلس النواب و مجموعة من النواب و طالما رفع الحصانة يعد حقا من حقوق المجلس، لإنني أتقدم طواعية و غير مكرها إلى مجلسكم برفع الحصانة عني.”
و تم رفع الجلسة مباشرة بعد التصويت أيضا حول رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي و طالب المعماري حسب ما أفادته قناة العراقية الرسمية.
و منعت الهيئة القضائية كل من الجبوري و النائبين من السفر خارج البلاد إلى حين إنتهاء التحقيقات بشأن التهم التي وجهت إليهما.
عذراً التعليقات مغلقة