البعض يتساءل لماذا يتهافتون الخليجيون والسعوديين على شراء العقارات السكنية في تركيا والتهافت عليها بشكل ملحوظ للغاية في الآونة الأخيرة. وهنا تكون الاجابه بأن تركيا تتقدم للأحداث بصوره سريعه للغاية وهي مفتاح ربط بين أوروبا والشرق الأوسط، ليس فقط لأن لديها الكثير من التاريخ المرموق والسحر الغامض ولكن لديها صفقات جيده للعقارات التركيه المعروض للبيع هناك.
انخفاض اسعار العقارات في تركيا :
النقاط الاساسيه التي ينجذبون إليها الخليجيون لشراء العقارات بها هي أن تركيا تعرض العقارات بأسعار منخفضة عن الأسعار التي يتم عرضها بإسبانيا والدول الاوروبيه الأخرى. كل هذا بالإضافة إلى مستوى المعيشه المنخفض والمناسب أيضا.ا نجد أن المستثمرين القادمين من دول الخليج يفضلون الجانب الأوروبي من مدينه اسطنبول للاستثمار العقاري عن باقي المدن التركيه. فخلال السته أشهر الماضيه من العام الحالي شهدت البلاد طفرة اقتصادية قوية للغاية في بيع العقارات وبصفه خاصه في اسطنبول. فتقسيم المنطقه والمطارات الموجوده والطبع الأوروبي للمكان ساهم بصوره كبيره في تفضيل الخليجيون بصفه خاصه لشراء العقارات بها.
ويشار إلى أن أسعار العقارات في الجانب الأوروبي بإسطنبول ارتفعت في الآونة الاخيره ارتفاعا رهيب للغاية وأغلبها في منطقه باشاك شهير، حيث ساهمت المشاريع الكبيره بمدينة اسطنبول عن تعزيز قيمة المدينه مثل مشروع المترو والباص السريع ومطار اسطنبول الثالث وجسر اسطنبول الثالث ومشروع قناة اسطنبول والعديد من المشروعات التي وضعت اسطنبول في قائمة المدن التركيه التي يقوم العرب بشراء العقارات السكنية بها وبصفه خاصه المستثمرين والمواطنين الخليجيون.
الجنسية التركية لمن يمتك عقار في تركيا :
العنصر الهام وراء إنجذاب الخليجيون لشراء العقارات بتركيا هو القانون الجديد الذي تم إصداره من قبل الحكومه التركيه بمنح الاجانب والمستثمرين الجنسيه التركيه في حال قيامهم بشراء عقارات بقيمه مليون ونصف دولار على الأقل والاحتفاظ بملكيتها لثلاث سنوات إلى بث روح الحماس والطمأنينة في سوق العقارات التركي وذلك بعد تصريح العديد من المسؤولين بأن من يمتلك منزلا بتركيا أصبح مواطن تركي.
الخليجيون يتهافتون على الإستثمار في تركيا
فنجد أن الخليجيون لهم الحصه الأكبر من حيث شراء العقارات السكنية في تركيا وأيضا القيام بالعديد من المشروعات الاستثمارية بتركيا، فتركيا تعمل جاهدة على حماية وحفظ حقوق المستثمرين العرب والأجانب بها، ولذلك نجد انهم يتطلعون ورغبته شديده الي الاستثمار العقاري بتركيا. فالمؤمن الخليجي يجد الراحه بالاستثمار بتركيا بل ويجد الشفافية في التعامل أيضا حيث انه يمكنه تأسيس شركته بمفرده دون قيود ودون الحاجه الي أن يقوم بمشاركة شخص تركي آخر معه بالمشروع الذي يطمح بتأسيس. ومن هنا نجد أن الحكومة التركية تعد مسودة قرار تجنيس المستثمرين الاجانب والعرب وبصفه خاصه المستثمرين والمواطنين الخليجيون الذين تهافتوا بشكل كبير وملحوظ للغاية على شراء العقارات السكنية في تركيا والتهافت عليها بشكل ملحوظ للغاية في الآونة الأخيرة. فمنذ عام 2002 بدأ رأس المال الخليجي بالتوافق إلى تركيا اي ان الامر ليس بالجديد على تركيا أو دول الخليج العربي.
