أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا بعدم الحظر الشامل على الرياضيين الروس بعد فضيحة المنشطات تاركة قرار مشاركتهم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بيد الإتحادات الرياضية الدولية.
وأكد بيان اللجنة أن للإتحادات الرياضية الدولية الحق في تحليل سجل المنشطات لكل رياضي، وعدم وضع الثقة إلا في الإختبارات الدولية المعروفة، مع الأخد بعين الإعتبار خصوصية كل رياضة من أجل ضمان نزاهة المنافسات الأولمبية.
وقام أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية بمباحثات هاتفية من أجل إتخاد قرار حول مشاركة رياضيي روسيا بعد صدور تقرير للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المعروفة إختصارا ب”وادا” و الذي قال بأن المؤسسات الروسية تشرف على نظام ممنهج لأخد المنشطات بين الرياضيين. وإعتبرت روسيا هذا التقرير كإدانة مباشرة لها و تضييقا من دول الغرب.
وكان الإتحاد الدولى لألعاب القوى قد أمر بمنع الرياضيين الذين يلعبون لصالح روسيا من المشاركة في البطولات الدولية بما فيها أولمبياد ريو دي جانيو بعد إنتهاك هؤلاء لقوانين المنشطات المتعارف عليها في الحقل الرياضي الدولي.
ورفع حوالي 68 رياضيا روسيا دعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل الطعن في قرار توقيفهم من قبل الإتحاد الدولي، قبل أن تقوم نفس المحكمة بتثبيت القرار قبل يومين من صدور الحكم.
وطلبت “وادا” من المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين قبل أسبوع تحضير تقرير شامل حول تورط روسيا في قضية المنشطات.
وجاء في التقرير أن روسيا قامت بنهج نظام لتعاطي المنشطات، مع التلاعب بالعينات الإيجابية و إستبدالها للرياضيين و ذلك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي سنة 2014 و في بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو سنة 2013.
و قالت اللجنة الأولمبية الدولية أنها تدرس الخيارات القانونية الممكنة قبل إتخاد أي قرار بشأن مشاركة روسيا في الألعاب القادمة.
عذراً التعليقات مغلقة