وجهت تركيا اليوم إتهامات إلى 99 عميد و لواء بحري بالتورط في محاولة الإنقلاب الفاشلة يوم الجمعة السابق، وهذه أول مرة يتم فيها إتهام هذا العدد الكبير من القادة العسكريين.
و فرضت السلطات التركية حظر الخروج من البلد على أساتذة الجامعات، في استمرار موسع لحملة التطهير التي تطال البلاد في جميع القطاعات العمومية.
و إستهدفت الحكومة حوالي 50 ألف شخص أقيلوا أو إعتقلوا أو تم توقيفهم عن العمل.
و في تحرك آخر، قدم أزيد من 1577 عميد بالكليات إستقالتهم بالإضافة إللى حوالي 21 ألف معلم و 15 ألف مسؤول بوزارة التعليم التركية.
و تتهم السلطات التركية هؤلاء بصلتهم مع مدبر الإنقلاب المفترض، رجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية و الذي نفى مسبقا ضلوعه في الإنقلاب العسكري.
و سيعقد اليوم إجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة رجب طيب أردوغان.
و إستهدفت عملية التطهير صفوف الجيش و الأمن في بادئ الأمر قبل أن تتوسع لتشمل كل بنيات الدولة المؤسساتية.
و تحذر أمنستي انترناشيونال، منظمة العفو الدولية، تركيا من وصول الحملة إلى الإعلاميين و الصحفيين بما فيهم معارضوا الحكومة.
و يقول أحد الباحثين في المنظمة، أندرو غاردنر، ” تشهد تركيا حملة إعتقالات غير مسبوقة. نتفهم أن على الحكومة التركية معاقبة المتورطين بالإنقلاب الدموي و هذا شيئ مشروع، إلا أنه يجب إحترام القوانين الدولية و حرية التعبير.”
و أمر المجلس الأعلى للتعليم رؤساء الجامعات مراجعة جميع الملفات المتعلقة بالأكاديميين و الإدارييين ممن لهم صلة بحركة فتح الله “الإرهابية” على أن يتم تبليغ السلطات قبل الخامس من آب/غشت.
كما دعت الحكومة التركية كل الأكاديميين المتواجدين خارج البلاد بالإلتحاق بأرض الوطن في أقرب أجل ممكن.
و نقلت وكالة رزيتز عن أحد المسؤولين الحكوميين أن هذه الحملة على رجال التعليم مؤقتة و تهدف فقط إلى محاصرة مدبري الإنقلاب الموالين لحركة فتح الله غولن.
عذراً التعليقات مغلقة