أفرجت الإدارة الأمريكية عن وثائق نهائية من تقرير لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر تنفي تورط مسؤولين سعوديين بالهجمات حسب ما أكده البيت الأبيض بواشنطن.
و اتهم العديد من المحامين و أسر الضحايا السعودية بالتورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر و اتهموا أيضا الحكومة الأمريكية بتغطية التقارير لحماية ما وصفوه ب”حليف سياسي مهم لأمريكا”.
و خرج التقرير بعد تحقيقات أقامها مجلس الكونغرس سنة 2002 لتصنفه الحكومة بعد ذلك ضمن التقارير في غاية السرية، ويؤكد هذا التقرير على أن منفذي الهجمات تم تمويلهم من قبل أشخاص يتواجدون داخل المملكة العربية السعودية.
و صرح سابقا مدير وكالة الإستخبارات المركزية ” سي أي إيه”، جون برينان، أنه كان من المرتقب نشر 28 ورقة من ملف التحقيقات التي قام بها مجلس الكونغرس حول تورط المملكة العربية السعودية بهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
و قال برينان ” هذا التقرير يبرئ الحكومة السعودية من التهم الموجهة إليها بخصوص الهجمات”.
و قد سبق للكونغرس الأمريكي أن مرر قانونا يسمح بتحميل المملكة السعودية مسؤولية الهجمات في المحاكم الأمريكية مما يفتح بابا لأسر الضحايا من أجل متابعة الحكومة السعودية و المطالبة بتعويضات مادية.
و يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدا صريحا من الكونغرس ضد البيت الأبيض الذي حذر من الموافقة على هذا القانون الذي قد تكون له تبعات إقتصادية على البلاد بأسرها.
و هدد سابقا وزير خارجية الحكومة السعودية، عادل الجبير، ببيع أصول أمريكية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات إذا وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون، حسبما نقلته جريدة نيويورك تايمز.
و تنفي المملكة السعودية دائما أي ارتباط لها بهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي إستهدفت نيويورك وواشنطن سنة 2001 و التي كان أغلب منفذيها مواطنين سعوديون.
عذراً التعليقات مغلقة