أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، اليوم، إلى أن الحكومة التي ستقدم رسميا للبرلمان طلب للتعديل على دستور تركيا فيما ينص على العقوبات المتعلقة بالانقلاب العسكري لتصبح العقوبة الحديثة تنص على “حكم الإعدام” لكل من له يد في محاولة زعزعة إستقرار البلاد كما هو الأمر في دول عديدة في مقدمتها المملكة العربية السعودية والهند.
وقال رئيس الوزراء التركي خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة إن “عقوبة الإعدام غير واردة في الدستور لكن تركيا ستبحث إجراء تغييرات لضمان عدم تكرار ما حدث” مشددا إلى أن كل من شارك في الانقلاب “خائن لتركيا”.
ومن جهة أخرى، جدد رئيس الوزراء التركي الطلب للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، قائلا إن أي دولة تقف إلى جانب غولن لن تكون صديقة لتركيا وستعتبر في حالة حرب معها.”
وتتهم الحكومة التركية جماعة الداعية التركي فتح الله غولن بالوقوف وراء خطط الانقلاب على التراب التركي و التي كان ورائها ضباط كبار في القوات الجوية والمدرعات، وثم التأكيد أن السلطات التركية اعتقلت 2839 ضابطا وعسكريا متورطين في أحداث الإنقلاب.
وأشار رئيس الوزراء التركي إن السلطات باتت تعرف جميع المتورطين في المحاولة الفاشلة وأن الوضع في البلاد بات تحت السيطرة تمام، ويشار إلى أن 161 شخصا من بينهم رجال شرطة وجيش قتلوا جراء محاولة الانقلاب، وأصيب 1440 شخصا، مضيفا إلى كون أن 20 من مدبري الانقلاب سقطوا قتلى ضمن 104 من المشاركين، بينما أصيب 30 آخرين.
عذراً التعليقات مغلقة